سيناء - مستقبل المصريين

سيناء - مستقبل المصريين

الاثنين، 14 مارس 2016

شبه جزيرة سيناء

صورة التقطت من قمر صناعي لشبه جزيرة سيناء
شبه جزيرة سيناء منطقة صحراوية وهي الجزء الشرقي من مصر، تبلغ مساحتها 60 الف كم2 وتمثل 6% من مساحة مصر الإجمالية، ويسكنها مليون وأربعمائة ألف نسمة، حوالي 597,000 نسمة في محافظتي جنوب وشمال سيناء و800 الف نسمة في المنطقة الغربية من سيناء (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، وتنقسم الي ثلاث اقسام:
  1. القسم الشمالي ويعرف بالسهول الشمالية.
  2. القسم الأوسط يبلغ مساحة هذا القسم ثلث مساحة سيناء وتظهر في هذا القسم هضبة التيه الجيرية وسميت بهذا الاسم نسبة لخروج اليهود من مصر وتاهوا بعد ذلك في هذه المنطقة 40 سنة وفي جنوبها هضبة العجمة وهي اصغر من هضبة التيه.
  3. المثلث الناري جنوبي سيناء يتميز بتعدد القمم الجبلية المدببة واهم القمم الجبلية الي تقترب من بعضها قمة جبل سانت كاترين وهي اعلي قمة جبلية في مصر 2600مثر.[43]

وزيري يكشف عن إجمالي مشروعات الجيش في سيناء

 

كشف اللواء أركان حرب، كامل وزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن إجمالي المشروعات المقرر أن ينفذها الجيش تحت مظلة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سيناء.
وقال في تصريحات صحفية للمحررين العسكريين في سيناء على هامش توضيحه بجوانب عملية "تنمية سيناء" التي تندرج ضمن المخطط الثاني للعملية الأشمل "حق الشهيد"أن المشروعات كالتالي:
مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة، مشروع تطوير طرق سيناء بالكامل وأهمها "طريق شرق بورسعيد - شرم الشيخ"، طريق الإسماعيليةالعوجة، طريق العريش - رفح"
وتطوير منطقة شرق بورسعيد في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يقع معظم مشروعاته في سيناء ويشمل ميناء يتكون من أرصفة بطول 5 كم ومنطقة صناعيةبمساحة 40 مليون م2 ومنطقة لوجيستية بمساحة 20 مليون م2- "1000" وحدة سكنية على مساحة 4  ملايين م2 للعاملين بالمنطقة ومناطق للإستزراع السمكى سواء شركة قناة السويس للإستزراع السمكى التابعة لهيئة قناة السويس أو الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .
إضافة إلى إنشاء مطار دولي في وسط سيناء بمنطقة المليز، أما عن المشروعات المخطط استكمالها والبدء في تنفيذها في مثلث العريش، رفح، الشيخ زويد والمدفوع لها هذه القافلة هي:
"إنشاء مدينة رفح الجديدة، استكمال إنشاء 1200 وحدة سكنية بمنطقة المساعيد بالعريش، استكمال إنشاء 3 مستشفى برفح، نخل، بئر العبد، رفع كفاءة 2 مستشفى عام (العريش – الشيخ زويد)، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى العريش، رفع كفاءة 9 مدرسة (2 في العريش -6 فى  الشيخ زويد –واحدة فى  رفح).
إضافة إلى معهد أزهري بالشيخ زويد، التجهيز والفرش الطبي والتشغيل 3 وحددة صحية (العبور – لحفن – بئر العبد)، استكمال أعمال تطوير وتوسعة طريق العريش -  رفح، تنفيذ أعمال الإنارة وأعمال تأمين وسلامة المرور للطريق الدائري بالعريش، دعم أجهزة محافظة شمال سيناء لرفع كفاءة شبكات المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي بمدن العريش، رفح، الشيخ زويد". 
يمثل مشروع تنمية سيناء أهمية كبيرة ، فسيناء هي بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الأول ومسار الأنبياء وأرض التواصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، لذا يعد هذا المشروع عبورا ثانيا للشعب المصرى، والدعامة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، والانطلاقة الكبرى نحو إعادة توزيع السكان على صحراء مصر الشاسعة والغنية بخيراتها .
ومشروع التنمية الشاملة لسيناء يشمل جميع النواحى والمشروعات الاقتصادية المتمثلة في الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وما يتبعها من مشاريع خدمية والانطلاق من ضيق الدلتا والوادي وتكدس السكان إلى رحابة سيناء، التى تمتد على مساحة ٦٠٠٨٨ كيلو متراً مربعاً تمثل ٦% من مساحة مصر، وتخدم محافظات شرق الدلتا (دمياط- الشرقية– القليوبية– القاهرة الكبرى) بل محافظات الصعيد المطلة على البحر الأحمر، إضافة إلى محافظات القناة (بورسعيد– الإسماعيلية– السويس)، حيث تمثل لها شبه جزيرة سيناء منطقة جذب للسكان والاستثمار.
وبالرغم من البدء في تنفيذ مشروع تنمية شاملة لمحافظة شمال سيناء، منذ بداية تسعينيات القرن الماضى، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٥.٨ مليار جنيه بأسعار ١٩٩٥، فإن ذلك لم يأت بثماره فى تحقيق التنمية الشاملة حتى الآن إلا على استحياء فى مجال الزراعة والرى، حيث تمت إقامة ترعة السلام بطول٨٧ كم غرب قناة السويس عند الكيلو ٢١٩ على فرع دمياط، والتى تتجه شرقا فجنوبا ثم شرقا حتى قناة السويس عند الكيلو ٢٧.٨ جنوب بورسعيد، ثم تعبر أسفل قناة السويس وتمتد شرقا حتى وادى العريش (شرق القناة)، لتسمى ترعة الشيخ جابر بطول ١٧٥ كم، وإقامة ٣ محطات من عدد ٩ محطات لخلط ورفع المياه على طول القناة،
- ويعداستكمال مشروع التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناءهو المشروع الحلم والشغل الشاغل للملايين من أبناء مصر من خريجيها وصغار مزارعيها وأيضا خبرائها وعلمائها الذين يرونه المشروع الأكثر قدرة على تأمين حدود مصر من الأخطار المحدقة بها من الشرق كما أنه لا يقل أهمية عن مشروع ممر التنمية المقترح من العالم المصرى فاروق الباز والذى مازال فى طور الدراسة لمعرفة مدى جدواه اقتصاديا. وينظر لمشروع ممر التنمية باعتبارة من أهم المشروعات وأعظمها حيث يمتد غرب النيل من شمال البحر المتوسط إلى جنوب توشكى مع وجود ثمانية ممرات عرضية تربط محافظات الدلتا والوادى بممر التنمية إلا أن مشروع تنمية سيناء لا يقل كذلك أهمية أو أولوية عن مشروع ممر التنمية, فسيناء هى بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الأول ومسار الأنبياء وأرض التواصل بين قارتى آسيا وإفريقيا – ولم تنجح أى محاولة على مر التاريخ القديم والحديث لغزو مصر أو احتلالها من الغرب ولكن تمت جميع الغزوات والفتوحات عبر سيناء أى من الشرق ولهذا يجب أن نضع مشروع تنمية سيناء فى المقام الأول لتحقيق الانطلاقة الكبرى نحو إعادة توزيع السكان على صحراء مصر الشاسعة والغنية بخيراتها .
ومن جانبة أعلن العالم المصرى إن مشروع التنمية الشاملة لسيناء يشمل جميع النواحى والمشروعات الاقتصادية المتمثلة فى الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وما يتبعها من مشاريع خدمية والانطلاق من ضيق الدلتا والوادى وتكدس الســكان إلى رحابة سيناء التى تمتد على مساحة 60088 كيلو متر مربع تمثل 6% من مساحة مصر وتخدم محافظات شرق الدلتا ( دمياط - الشرقية – القليوبية – القاهرة الكبرى) بل ومحافظات الصعيد المطلة على البحر الأحمر إضافة إلى محافظات القناه ( بور سعيد – الإسماعيلية – السويس ) حيث تمثل لهم شبه جزيرة سيناء منطقة جذب للسكان والاستثمار وما يتبع ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية واستثمار للطاقات البشرية فى التنمية الشاملة وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا لكونها امتداداً طبيعيا للوادى .
- أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرصها – أى الحكومة المصرية - واستمرارها في التنمية الشاملة لسيناء من خلال المخطط الكامل الذي تم وضعه والذي يتضمن إنشاء كيان قوي ومستقل لإدارة منظومة التنمية في سيناء ومفوض في جميع اختصاصات الوزارات والجهات المعنية.وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء برئاسة د. عصام شرف رئيس الوزراء والذي ناقش نتائج الزيارة التي قام بها لسيناء في الثالث والعشرين من شهر ابريل 2011وما تم بشأن الاستجابة لمطالب أهل سيناء والخاصة بمد خطط التنمية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع مناطق سيناء.
اعداد / محمد نظمى الزياتى

الخميس، 14 مارس 2013

http://ilovesinai.wordpress.com/2013/02/

ماذا تعني قرارات وزير الدفاع بخصوص تملك أراضي سيناء؟

قرار السيسي بخصوص تملك أراضي سيناء - ديباجة
قرار السيسي بخصوص تملك أراضي سيناء – ديباجة

اختلفت ردود الأفعال كثيراً إزاء قرارات وزير الدفاع الأخيرة بخصوص ما أسماه “قواعد وضوابط التملك / تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء” الصادرة أمس الأحد الموافق 23 ديسمبر برقم 203 لسنة 2012، والمنشورة في الجريدة الرسمية للدولة. ففي حين رحبت بعض الأصوات بالقرارات التي رأتها حماية للأراضي المصرية من ملكية غير المصريين لها (الفلسطينيين تحديدا)، استغرب آخرون أن تصدر هذه القرارات من وزير الدفاع وليس من رئيس الجمهورية. وفي السطور التالية أقدم محاولة لتفسير القرارات وأثرها على المواطنين المصريين في المنطقة الحدودية.

.

أولاً:

أصدر وزير الدفاع القرارات بعد الاطلاع على الإعلانين الدستوريين الصادرين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 وفي 30 مارس من العام ذاته، ثم بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع التجاهل التام لذكر الاطلاع على الإعلانات الدستورية أو القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي. مما يعني تجاهلاً لشرعية الرئيس وتأكيداً على تفرد دولة العسكر الشقيقة باتخاذ القرارات الاستراتيجية استناداً لما أصدره مشيرها السابق وقائدها الأعلى المخلوع بالثورة.

.

ثانياً:

حظرت القرارات التملك وتقرير حق الانتفاع والإيجار وأي نوع من التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق المتاخمة للحدود الشرقية (مع فلسطين المحتلة وغزة الحرة) بعمق 5 كيلومترات، باستثناء مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المباني.

.

.

منطقة العجرا بصحراء وادي العمرو الغنية بالمياه الجوفية، الصفراء في الناحية المصرية، المقابلة للخضار في الأرض المحتلة
منطقة العجرا بصحراء وادي العمرو الغنية بالمياه الجوفية، الصفراء في الناحية المصرية، المقابلة للخضار في الأرض المحتلة – الصورة لمحمد عودة الترباني

وهذا الحظر يعني عملياً إهدار جهود الأهالي الذاتية في استصلاح أراضي العجرا وصحراء وادي العمرو التي بدأوها منذ 6 أشهر تقريباً دون أدنى مساعدة من الدولة. والجدير بالذكر أن كافة الأراضي المتاخمة للشريط الحدودي مملوكة لقبائل وعائلات، وأن أياً منهم لا يفرط في شبر واحد من أرضه لا بالبيع ولا الإيجار لاعتبارات وطنية وقبلية كثيرة. والأهم من ذلك أن الأراضي المقابلة لوادي العمرو والعجرا في الجانب الآخر من الحدود ينتشر فيها اللون الأخضر حيث المزارع التي يتفنن في إقامتها الاحتلال الصهيوني ويرويها من المياه الجوفية القريبة من سطح التربة والتي يقبع معظمها في الجانب المصري المكفهر باللون الأصفر من فرط الإهمال والتجاهل.

.

وفي حديث مع أحد أبناء قبيلة الترابين، أبدى تخوفه من ضياع مال عائلته التي أنفقت أكثر من 70 ألف جنيه مصري لحفر بئر في أرضهم الواقعة على بعد 2 كيلومتر (أي الداخلة ضمن قرار وزير الدفاع الأخير)، فضلاً عن تكلفة زراعة أشجار الزيتون بها. وهو ما يعني تبدد الأمل الذي تجدد بعد الثورة في استصلاح هذا الجزء الحيوي والمهم من الأرض المصرية وإقامة درع بشري مقابلة للناحية الإسرائيلية. ويكفي الناس إحباطاً أن ماء بلدهم تروى به المستعمرات الزراعية لأعدائهم في أرض أشقائهم الفلسطيينيين المحتلة.

.

ثالثاً:

القرار لم يؤكد فقط استمرار حكم العسكر فعلياً، بل أكد على تغول الحكم العسكري على الآثار والمحميات الطبيعية، فضلاً عن بسط هيمنته على كافة جزر البحر الأحمر (والتي تخرج منطقياً من تعريف “شبه جزيرة سيناء”).

.

رابعاً:

القرار أكد أن سيناء بالكامل لا تزال تدار أمنياً وتحكم عسكرياً، وأنه لا معنى لوجود جهاز وطني لتنمية سيناء تابع لمجلس الوزراء، ولا جهاز لتعمير سيناء تابع لوزارة الإسكان.

.

خامساً:

القرارات أكدت أن سيناء بالنسبة للدولة المصرية أرض بلا شعب، وأن اعتماد المخابرات الحربية على أبناء القبائل في حماية الحدود بالسلاح المهرب تحت سمع الدولة وبصرها لا يعدو كونه اتفاقاً تحت المنضدة لا يترتب عليه أي اعتراف بوجود هذه القبائل على الحدود وملكيتها لأراضيها وبطولتها على مدار التاريخ في الذود عنها وعن كامل أرض مصر.

.

سادساً:

القرارات صدرت بعد يوم واحد من الاستفتاء على الدستور المشتمل لمواد الوصاية العسكرية، والناس مشغولون بجدل الدستور واستقالة نائب الرئيس وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وهي مستندة إلى رغبة شعبية في الاطمئنان على المشروع المزعوم بتوطين أبناء غزة في سيناء. وكأن وزير الدفاع يرسل عدة رسائل في آن واحد:

1- العسكر يتركونكم تلعبون في السياسة والأمور التنفيذية والإجرائية، ولا يهتمون إلا بحفظ مصالحهم ووصايتهم أولاً ثم بالأمور الاستراتيجية ثانياً.

2- العسكر يطمئنون إسرائيل على المستويين الاستراتيجي والتنموي، ويضحون في سبيل ذلك بصورة الفلسطيني الذي يصوره الإعلام كطامع في أرض مصر.

3- العسكر يريدون أن يخبروا الشعب في سيناء وفي عموم مصر أنهم لا يزالون موجودين، وفاعلين، وحاكمين.

4- العسكر وحدهم هم الذين يرسمون خطط تنمية سيناء، وعدا ذلك محض هراء.

الوطن | ألبومات | الجيش المصري يغرق الأنفاق بين سيناء وغزة